رأی شماره‌۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال قید «داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه» مصرح در بند ۷ صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری، موضوع تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار ]تعاون، کار و رفاه اجتماعی[ و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۸۹۳ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۹»

شماره هـ/۹۰/۹۲۳                                                                       ۲۶/۵/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۹۰۳     کلاسه پرونده : ۹۰/۹۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم فرخ زینلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری، موضوع تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۸۹۳ ـ۱۰/۴/۱۳۸۹

گردش کار : خانم فرخ زینلی به موجب دادخواستی ابطال صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری موضوع تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۸۹۳-۱۰/۴/۱۳۸۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب فرخ زینلی با مشخصات سطر شاکی از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ تا ۳۱/۱/۱۳۹۰در گاوداری کاظم برونوی در روستای پساوه در ۳۰ کیلومتری شهرستان تایباد کارگر بوده‌ام که در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۰از کارم اخراج شده‌ام و تقاضای بـنده برای بازگشـت به کار بی‌نتیجه ماند و آمادگی خود را برای کار نیز ضمن شکایت به واحد کار و امور اجتماعی تایباد اعلام کردم و دادخواستی به خواسته بازگشت به کار و بن کارگری و حق اولاد و حق بیمه در نهایت برای مقرری بیکاری کردم که دادنامه ۱۵ـ۹۰ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰ شعبه ۱۱۰۲ هیأت تشخیص اداره کار تایباد صادر شد که به همه خواسته‌هایم اشاره نکرده بود و بنده برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری نیز معرفی نشدم و هر چه اعتراض کردم رسیدگی نشد، النهایه بعد از صدور دادنامه سابقه کارم از اداره تأمین اجتماعی تایباد استعلام شد که طبق نامه شماره ۱۷۳۶۰/ف و ۱۷۴۶۵/ف ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰ تأمین اجتماعی تایباد ۳۹۵ روز سابقه‌ام را تأیید کرده ولی به بهانه این که طبق تفاهم‌نامه ۵۹۸۹۳ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۹ وزارت کار و تأمین اجتماعی در کمیته استانی خراسان رضوی که به امضای مدیران کل دو اداره فوق رسیده که نسخه‌ای از کپی تفاهم‌نامه را علی‌رغم این که تقاضای تصدیق کردم برابر اصل نکرده‌اند و با مشقت گرفتم و تقدیم می‌کنم در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۰ اداره تأمین اجتماعی تایباد به من گفتند شما چون در آخرین کارگاه کمتر از یک سال سابقه بیمه دارید نمی‌توانید بیمه بیکاری بگیرید و تقاضای نظریه مکتوب از ادارات فوق کردم که گفتند این رأی اعلامی است و از دادن نظریه مکتوب امتناع کردند و حتی از پذیرفتن هر نامه اعتراضی و غیره امتناع می‌کردند و حتی در جواب تقاضای من که نسخه‌ای تفاهم‌نامه را خواستم فرمودند که قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را ندارد و گرفتن نسخه اصلی تفاهم‌نامه از ید من خارج است حال تقاضای رسیدگی به خواسته هایم را برابر سطر خواسته بابت ابطال تفاهم‌نامه و برقراری بیمه بیکاری طبق ماده ۷ قانون بیمه بیکاری و رأی وحدت رویه ۷۹/۱۳۱ـ ۱/۸/۱۳۸۰ و سایر قوانین جهت احقاق حق دارم ضمناً در روزنامه خراسان ۱۰/۷/۱۳۹۰ عین این موضوع در یکی از استانهای شمالی چاپ شده بود که ظاهراً قوه قضاییه مشکلات آن استان راحل کرده و فکر می‌کنم در همه استانها این مشکل باشد و اداره کار به جای دفاع از حقوق کارگر از تأمین اجتماعی دفاع می‌کند. خواهشمند است به داد ما کارگران زحمت‌کش برسید. »

متن صورت جلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۷ـ با توجه به دستورالعملهای صادر شده بررسی مبحث بیکاری کارگران قراردادی فقط در کمیته های دو نفره و افراد شاغل در کارگاههای دائمی پس از طرح دادخواست در مراجع حل اختلاف و در صورت عدم بازگشت به کار وفق قانون بیمه بیکاری در کمیته دو نفره مطرح گردد. ضمناً در صورت صدور آرای شورای سازش وفق مقررات تفاهم‌نامه مشترک بیمه بیکاری (داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه) اقدام گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۶۴۹/۷۶۹۱ـ ۸/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« عطف به اخطاریه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ صادر شده در پرونده کلاسه هـ ع/۹۰/۹۲۴ و پیرو اعـتراض اولیه شماره ۷۷۷/۷۱۰۰ـ ۶/۳/۱۳۹۱ موضوع دعوای خانم فرخ زینلی به خواسته ابطال صورت جلسه کمیته استانی خراسان رضوی، موضوع تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۸۹۳ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۹، مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول شود.

الف: شرح شکایت و خواسته شاکی:

خواسته شاکی مطابق آنچه که در شرح شکواییه اعلام کرده است لغو بند ۷ صورت جلسه کمیته استانی خراسان رضوی، موضوع تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی با موضوع بیمه بیکاری می‌باشد. نامبرده مدعی است که بند یادشده برخلاف مواد ۷ و ۶ قانون بیمه بیکاری بوده و با آن مبانیت دارد. لذا تقاضای لغو آن را دارد. در حالی که ادعا و استنتاج شاکی بنا به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی بوده محکوم به رد است.

ب: ایراد شکلی

نظر به این که بند هفتم صورت جلسه معترضٌ‌عنه در راستای تفاهم‌نامه بین وزارت کار و تأمین اجتماعی تنظیم شده است و تفاهم‌نامه مزبور نیز قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه‌های شماره ۱۶۴ـ ۲۰/۳/۱۳۸۷ و شماره ۴۹۴ـ ۲۵/۶/۱۳۸۷ تفاهم‌نامه مذکور مورد تأیید قرارگرفته است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۳۹ قانون ندارد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.

ج: دفاعیات:

۱ـ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۶/۶/۱۳۶۹ مقرر داشته «بیکار از نظر این قانون بیمه شده است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و ...» طبق مفاد ماده مذکور بیمه شده بیکار به کسی اطلاق می‌شود که بدون میل و اراده بیکار شده تا مشمول حمایتهای مقرر در این قانون قرار گیرد. بنابراین کارگران دارای قرارداد معین و افراد شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائم و فصلی به دلیل این که در هنگام عقد قرارداد با علم و اطلاع از مدت قرارداد تا انتهای قرارداد را پیش‌بینی کرده‌اند بنابراین آنان از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده تلقی نشده و از موضوع قانون مزبور خارج می باشند. در این راستا مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۳ و ۹۷ـ ۴/۳/۱۳۸۲ کاملاً مؤید مطالب فوق است.

۲ ـ شاکی مدعی است که تفاهم‌نامه معترضٌ‌عنه مغایر مواد ۷ و ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۶/۵/۱۳۶۹ تنظیم شده است. در حالی که استنباط شاکی از مغایرت مزبور به دلایل ذیل صحیح نیست زیرا:

با عنایت به تأیید آراء یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و افزایش روز افزون قراردادهای موقت و این که عملاً اکثر قراردادهای حاکم بر روابط کار را قراردادهای موقت تشکیل می‌دهند و کارفرمایان نیز در جهت فرار از مقررات حمایتی کار و تأمین اجتماعی تمایل به تنظیم قرارداد موقت دارند. لذا سازمان تأمین اجتماعی به منظور حمایت از کارگران موصوف علی‌رغم قانون مزبور و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده، موافقت کرد با توجه به محدودیت بیمه بیکاری آن دسته از کارگران شاغل در فعالیتهای با ماهیت دائم که قرارداد آنها موقت است در صورت داشتن یک سال سابقه در آخرین کارگاه از تسهیلات قانون بیمه بیکاری بهره مند گردند. که این امر جنبه ارفاقی داشته و در جهت حمایت از کارگران موصوف بوده که به تفاهم‌نامه بین دو دستگاه مجری قانون (ماده ۱۱ قانون بیمه بیکاری) منتهی شده است.

بند ۷ تفاهم‌نامه معترضٌ‌عنه با توجه به مراتب یاد شده و به منظور تشخیص و شناسایی کار با ماهیت دائم از غیردائم تبیین شده است.

با این توضیح که در صورت شاغل بودن کارگر در فعالیت با ماهیت دائم چنانچه وی در پایان قرارداد مدت معین بیکار شود، علی رغم موقت بودن قرارداد از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند خواهد شد و این موضوع نافی مواد ۶ و ۷ قانون بیمه بیکاری نیست.

زیرا داشتن حداقل یک سال سابقه کار یا یک بار تمدید قرارداد موقت، از معیارهای تشخیص کار با ماهیت دائم است. تا در صورت بیکار شدن کارگران موصوف درپایان قرارداد بتوانند مشمول دریافت مقرری بیکاری قرار گیرند و دیگر آثار خاصی بر آن مترتب نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق مشخص می شود که شرط مدت پرداخت حق بیمه مقرر در بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری (۶ ماه سابقه) با سابقه کار مندرج در بند ۷ تفاهم‌نامه (یک سال صرفاً جهت تشخیص دائمی بودن کار) با یکدیگر متفاوت بوده و محدودیتی از این حیث که بند ۷ تفاهم‌نامه، سابقه پرداخت حق بیمه مقرره قانونی را افزایش داده متصور نبوده و حداقل سابقه کار مقرر در بند ۷ تفاهم‌نامه صرفاً معیاری برای تشخیص نوع کار با ماهیت دائم از غیر دائم می باشد و از این حیث ایراد شاکی فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً اضافه می‌نماید چنانچه بیمه شده با هر نوع قراردادی اعم از موقت و فصلی و... در اثناء کار اخراج شده و اداره نیز کار آن را تأیید نماید مشمول مقررات بیمه بیکاری قرار می‌گیرد.

با عنایت به مراتب فوق، وضع تفاهم‌نامه توسط دو دستگاه مجری قانون بیمه بیکاری نه تنها سبب محدود کردن دامنه شمول قانون نشده، بلکه سبب گسترش دایره شمول قانون بیمه بیکاری به کارگرانی شده که دارای قرارداد موقت (با ماهیت دائم کار) بوده و طبق آراء وحدت رویه شماره ۹۷ـ۴/۳/۱۳۸۲ و شماره ۸ ـ۱۶/۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستحق دریافت مقرری مزبور نمی‌باشد و از این حیث اقدام خلاف قانونی از جانب سازمان صورت نگرفته است. همچنین با عنایت به این که بند ۷ صورت جلسه کمیته استانی خراسان رضوی، بیمه بیکاری موضوع تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در راستای تفاهم‌نامه بین وزارت کار و تأمین اجتماعی تنظیم شده و تفاهم‌نامه مزبور نیز قبلاً مورد اعتراض قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۱۶۴ـ ۲۰/۳/۱۳۸۷ وشماره ۴۹۴ـ ۲۵/۶/۱۳۸۷ آن را مورد تأیید قرار داده است. لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروح مورد استدعاست . »     

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۴۷۸۰۲ـ ۲۵/۳/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« احتراماً، در خصوص شکایت خانم فرخ زینلی به طرفیت این اداره کل به استحضار می رساند طبق سوابق موجود در پرونده مشارالیه از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ تا ۲/۱/۱۳۹۰ در گاوداری آقای کاظم برونوی مشغول به کار بوده است. وی در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۰ تقاضای بیمه کرده و اعلام داشته از تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۰ اخراج شده است. طبق بررسی پرونده شکایت نامبرده مدت زمان احراز رابطه کاری با احتساب مرخصی دوران بارداری وی از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ تا ۲/۱/۱۳۹۰ به اثبات رسیده است و نسبت به آن اعتراضی نداشته است در صورتی‌که خود مدعی بوده تا تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۰ کار کرده است. در خصوص درخواست بیمه بیکاری موضوع در هیأت بررسی کنندگان بیمه بیکاری مطرح شده به علت این که نامبرده دارای شرایط برقراری بیمه بیکاری نبوده و فاقد سابقه لازم بوده با برقراری بیمه بیکاری وی مخالفت شده است. لذا مراتب جهت استحضار آن مقام قضایی اعلام می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۶ ماه قبل از بیکار شدن تعیین شده است. نظر به اینکه در بند ۷ تفاهم‌نامه مورد اعتراض، داشـتن یک سال سـابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای استحقاق به دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر است و قید مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری